ایران - فرناز قلعه دار - پس از سخنرانی حجت‌الاسلام انصاری - معاون حقوقی رئیس جمهوری-، دکتر الهام امین زاده- دستیار ویژه دکتر  روحانی در امور حقوق شهروندی - و چند تن از حقوقدانان برجسته کشور سرانجام دکتر روحانی قدم به جایگاه گذاشت و در حالی که از تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های دوره انتخابات ریاست جمهوری خود به مردم بسیار خرسند بود در میان استقبال پر شور حاضران، منشور حقوق شهروندی راکه از 120 ماده تشکیل شده است امضا و رونمایی کرد.اما تنها به فاصله چند ساعت از انتشار این مجموعه، اظهار نظرهای کارشناسان و متخصصان امر در رسانه‌ها منعکس شد و بازخوردهای مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشت. بر همین اساس گروه حقوقی روزنامه ایران نیز با چند تن از کارشناسان حقوقی کشور به گفت‌و‌گو پرداخت.دکتر بیژن عباسی – استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران- درباره ضرورت تصویب منشور حقوق شهروندی به «ایران» می‌گوید: «هر چند تمامی حقوق و آزادی‌هایی که برای شهروندان در جمهوری اسلامی پذیرفته‌ایم در فصل سوم قانون اساسی، با عنوان حقوق ملت و همچنین در فصل مربوط به قوه قضائیه آمده است و برای تفسیر آن حقوق و آزادی‌ها نیز قوانین عادی را نوشته‌ایم و به دو میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی نیز همچنان متعهد هستیم اما نیاز داشتیم که همه این حقوق به شکل یک مجموعه و در یک جا گردآوری شود. ما قانونی در سال 87 تصویب کردیم با عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی در واقع در راستای همین قانون تهیه شد تا همه حقوق و قوانین و آزادی‌ها در یک مجموعه جمع شود.»دکتر عباس کریمی – حقوقدان و رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران- نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: «منشور حقوق شهروندی از این نظر مفید است که نخست شرایطی فراهم کرد تا موضوع حقوق شهروندی در کشور مورد بحث و بازنگری قرار گیرد. دوم اینکه فهرست جامعی از حقوق شهروندی به دست داد. در اینجا لازم می‌دانم یادآوری کنم که در زمان انتخابات ریاست جمهوری فهرستی از سوی بنیاد حقوقی بنده در اختیار ستاد انتخاباتی دکتر روحانی قرار گرفت که درواقع هسته اصلی بحث را تشکیل داد و سومین فایده این منشورنیز آن است که از سوی کسی منتشر شد که مسئول اجرای قانون اساسی است و این امر در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های وی قلمداد شده است».هر چند کارشناسان به اتفاق معتقدند انتشار این منشور در بالا بردن سطح آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی در جامعه نقش مؤثری دارد اما دکتر عباسی می‌گوید: «درباره ماهیت حقوقی این منشور باید گفت، واقعیت این است که این منشور نه یک سند بین‌المللی است نه قانون اساسی، نه قانون مصوب مجلس و نه حتی از سنخ مقررات اصل 138 قانون اساسی است. بلکه رئیس جمهوری اعلام داشتند این سند در راستای اصل 134 قانون اساسی، برنامه و خط مشی دولت است که البته تاکنون نیز چنین موضوعی سابقه نداشته و نخستین بار است که برنامه و خط مشی دولت در قالب یک منشور به شکل ماده‌بندی شده ارائه شده است.»اما نکته مهمی که درباره اجرای این منشور وجود دارد این است که با توجه به نداشتن ماهیت حقوقی مشخص، آیا این احتمال وجود دارد که با تغییر دولت این سند نیز بلاتکلیف رها شود؟دکتر کریمی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «اگر دولت موفق شود آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کند بی‌تردید این روند در دولت‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت. در واقع تحقق اهداف این منشور در گرو این است که شیوه‌های اجرایی مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شود در غیر این صورت عقیم خواهد ماند.»این استاد دانشگاه معتقد است، ضمانت اجرای منشور علاوه بر دستگاه قضایی، اصل 113 قانون اساسی است که اختیارات رئیس جمهوری را پیش‌بینی کرده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده وی گذاشته است. به گفته وی این اختیار فرا قوه‌ای است و رئیس جمهوری باید در اجرای این اصل، آیین‌نامه‌ای وضع و شیوه‌های اجرایی این اصل را پیش‌بینی کند.اما دکتر عباسی می‌گوید: «ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی فقط برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی است که زیر نظر رئیس جمهوری هستند و برای آنها لازم الاجراست. در منشور نیز آمده است که قوای دیگر و مؤسسه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مانند شهرداری و کمیته امداد و... باید برای اجرای آن با دولت همکاری کنند.این یعنی ممکن است مجلس و قوه قضائیه یا دستگاه‌های خارج از قوه مجریه بگویند ما تعهدی به اجرایش نداریم اما دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه به موجب اصل 60 و 113 قانون اساسی که رئیس جمهوری را رئیس قوه مجریه معرفی کرده است ناگزیر و موظف به اطاعت هستند.از سوی دیگر بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهوری نظارت سلسله مراتبی بر وزیران و دستگاه‌های اجرایی و دولتی دارد.در صورتی که این منشور از سوی نهادها و دستگاه‌های زیر نظر قوه مجریه اجرا نشود رئیس جمهوری قدرت برخورد با متخلف، عزل وزیر، اخطار و توبیخ و تصمیم‌گیری مناسب را دارد. در خود منشور حقوق شهروندی در بخش سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرا نیز گفته شده این دستگاه‌ها مکلف به اجرای مواد منشور هستند و باید موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی کنند و تدابیر لازم را برای تحقق این حقوق انجام دهند و در اختیار دستیار ویژه رئیس جمهوری در این امر قرار دهند».اما دکتر حسین میر محمد صادقی- حقوقدان- می‌گوید: «آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده است همان مواردی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است واز آنجا که دولت ایران نیز به برخی از این اسناد پیوسته است بنابراین بر اساس قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی کشور محسوب می‌شود و لازم الاجراست. از این‌رو می‌توان گفت منشور حقوق شهروندی در صورتی می‌تواند دارای ارزش و اعتبار باشد که در راستای اجرایی شدن حقوق مردم ضمانت اجرایی برایش در نظر گرفته شود و مهمتر اینکه در قبال کسانی که به نقض این منشور اقدام می‌کنند و برای برخورد با آنان واکنش‌های مناسب پیش‌بینی شود وگرنه فقط ذکر این موارد در منشور حقوق شهروندی را نمی‌توان کار مهمی دانست.به عقیده من این منشور ضمانت اجرایی ندارد و همانند اعلامیه حقوق بشر است که آرمان‌هایی را تبیین کرده است. البته از این جهت که وظایفی را برای دولت تعیین کرده و اولویت‌های دولت را مشخص کرده است می‌تواند سندی ارزشمند باشد اما این ارزش بیشتر نمادین است و واقعی محسوب نمی‌شود. همان طور که در این منشور هم آمده است دولت در هر موردی باید قوانین را در قالب لایحه تهیه کند وسپس لوایح را به مجلس بفرستد تا تصویب شود و ضمانت اجرا پیدا کند و در این صورت است که ارزشمند خواهد شد».

 وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر امضای این سند به دست رئیس جمهوری نیز به منزله ایجاد تعهد محسوب نمی‌شود چرا که تمام این حقوق را از قبل در قانون اساسی داشته‌ایم و از آنجا که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است بنابراین طبق همین قانون اساسی از قبل چنین تعهدی برای ایشان وجود داشته است.»شاید یکی از ابهامات منشور حقوق شهروندی را باید نوآوری‌های آن دانست که در خلأ قانونی تدوین شده است. دکتر عباسی در این باره می‌گوید: «بسیاری از مواد این منشور نیاز به وضع قانون جدید دارد به‌عنوان مثال در ماده 87 این منشور آمده حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند. اما الان ما فقط در قانون کسانی را مستحق دریافت بیمه بیکاری می‌دانیم که قبلاً سابقه کار داشته‌اند و الان بیکار شده‌اند. حالا اگر کسی بر اساس این سند به اداره کار مراجعه کرد و گفت من بیکارم و به من بیمه بیکاری بدهید به او می‌گویند ما چنین قانونی نداریم یا در ماده 89 آمده است حق همه شهروندان بویژه زنان است که امکانات آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم داشته باشند حالا تصور کنید یک نفر از یک روستا به اداره ورزش و جوانان برود و بگوید من در محل زندگی‌ام ورزشگاه می‌خواهم به او می‌گویند ما چنین قانونی نداریم که بر اساس آن بودجه بدهند و ما به شما این امکانات را بدهیم. یا اینکه بر اساس این منشور فردی از یک دستگاه به قوه قضائیه شکایت کند که فلان ماده این منشور را اجرا نکرده‌اند یا از مجلس بخواهد نظارت کند، به طور قطع این امر امکان پذیر نیست چرا که از موضوعی می‌توان شکایت کرد که قانونی درباره‌اش وضع شده باشد. به همین خاطر می‌گوییم این منشور فقط تدوین حقوق آزادی‌های موجود نیست بلکه مواردی اضافه شده که اجرایش نیاز به قانون دارد. البته در سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای همین منشور تا حدودی این موضوع لحاظ شده است.اما بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که بر اساس اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهوری سوگند خورده که از حقوق شهروندان حمایت کند و باید دید این منشور راه را برای چنین امری هموار خواهد کرد؟»دکتر عباسی دراین‌باره می‌گوید: «غیر از قانون اساسی در قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری مصوب سال 65 نیز حق تذکر و اخطار برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده است و از آنجا که منشور حقوق شهروندی نیز در راستای قانون اساسی است پس رئیس جمهوری می‌تواند در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی از سوی قوای دیگر به آنها تذکر دهد. هر چند شورای نگهبان با توجه به تفسیری که در سال 91 از اصل 113 ارائه داد قائل به این امر نیست».این حقوقدان تنها راهکار لازم الاجرا شدن منشور برای همگان را تصویب در مجلس دانست و افزود: با توجه به اینکه این منشور نوآوری‌های زیادی دارد نمی‌توان گفت فقط همان قوانین قبلی را دریک مجموعه گردآوری کرده است بنابراین اگر این سند در مجلس به‌عنوان یک سند لازم الاجرا تصویب شود به نظرم کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق ملت خواهد بود. اگر بخواهیم این منشور را همگان اجرا کنند باید از سوی مجلس تصویب شود وگرنه فقط در حیطه قوه مجریه باقی می‌ماند.
وی درباره علت اجرا نشدن قوانین در کشور نیز می‌گوید: «این موضوع چند دلیل دارد نخست اینکه نهادهای ناظر درون و بیرون قوه مجریه وظایفشان را بخوبی انجام نمی‌دهند. دوم فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی به مردم درباره حقوقشان انجام نشده و سوم اینکه اجرای برخی قوانین و احقاق حقوق مردم نیاز به بودجه دارد. بی‌تردید کشور فقط با قانون اداره نمی‌شود. قانون مجری و ناظر و فرهنگ و پول و اراده می‌خواهد و همه باید با هم باشد و هر کدام از این عوامل نباشد فایده نخواهد داشت.»هر چند انتشار این منشور را می‌توان به فال نیک گرفت و آن را یک گام مثبت در جهت احقاق حقوق مردم دانست اما این منشور بواقع یک آزمون بزرگ برای دستگاه‌هایی است که به شکل مستقیم با حقوق مردم سرو کار دارند و باید دید آنها تا چه اندازه می‌توانند از این امتحان سربلند بیرون بیایند./روزنامه ایران


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
زبان مادری هویت حقیقی ماست آن را پاس بداریم
21 فوریه توسط سازمان یونسکو به روز جهانی مادری نامگذاری شده است.

یادداشت

IMAGE خاطره ای از دوران معلمی ( 1 )

اولکامیز- به قلم خوجه دردی قوجقی : زمستان سال ۱۳۵۳ دریک پنجشنبه ؛جمعه ای ازمحل کارم روستایی بنام  چنار ازتوابع میان جام تربت جام به قصد زیارت به مشهد مقدس رفته بودم. ادامه مطلب ..
IMAGE زبان مادری زبان قلب و ذهن

عصر ایران - محرم آقازاده :   مروری بر آمارهای جمعیت دانش آموزی در کشورهای جهان تأیید می کند به طور تقریبی نزدیک به نیمی از کودکان و نوجوانان لازم التعلیم به مدرسه راه نیافته اند[1]. هر کودک (فرد 5-6... ادامه مطلب ..
IMAGE احساسات یا تعقل ؟

اولکامیز- به قلم، بای محمدچندری * : ، طلاق واژه ای که لرزه بر اندام خانواده ها می اندازد. جدایی زوجینی که عهد کرده بودند در غم و شادی یکدیگرشریک باشند و هرگز یکدیگر را تنها نگذارند. ادامه مطلب ..
تحلیلی بر روند فعالیت اقوام و اصلاح طلبان در گنبد

 اولکامیز- به قلم علی کیان * :با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا حرکت های سیاسیون و احزاب و اقوام سریعتر شده و هر کدام به نوعی سعی ادامه مطلب ..
آزادی بیان یا آزادی خودسرها

روزنامه همدلی- ولی الله  شجاع پوریان : طرح تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی در قالب مواجهه جدی و قانونی برخورد با خودسرها از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال بررسی است. ادامه مطلب ..
IMAGE فرمانده ای در پی صلح / یادداشتی از سیاوش بسطامی

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ... ادامه مطلب ..
مدتي خود را «ممنوع النظر» كنيد

بهار نیوز نوشت : در پي بيانات رهبر انقلاب نسبت به ایده مطرح شده از سوی رییس‌جمهور اسبق جمهوری اسلامی، كه البته آن را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد ادامه مطلب ..
یک فنجان چای داغ

 اولکامیز- به قلم محمد توانگری : همه ی ما در زندگی روزمره با اقتصاد سروکار داریم. اقتصاد چشم گیرترین بخشی است که امکان های ما را در خود جای داده است؛ تا جایی که در دنیای امروز به بخش عظیمی از... ادامه مطلب ..
همه باید به قانون پایبند باشیم

اولکامیز- روح الله کلانتری مدیر مسوول هفته نامه آفتاب گلستان و دبیر حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان در پاسخ به سایت گلستان ما نوشت :  زمان توبه نویسی و عذرخواهی گذشته، همه باید به قانون پایبند... ادامه مطلب ..
مطهری : مگر اظهار نظر ممنوع است؟

به گزارش گروه اتحاد ملت منطقه گلستان به نقل از اصلاحات پرس علی مطهری به دادستان تهران طی نامه نوشت : چرا برخی افراد نباید بگویند حصر را قبول ندارند؟/ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ ادامه مطلب ..
مرد خیر بابلی از نگاه یک ترکمن

اولکامیز- به قلم خوجه دردی قجقی : کدام مال عمر بیشتری دارد؟ به  استناد بعضی کتب اخبارو احادیث وهمچنین به ازای تجربه ؛ آن مالی که ازراه حلال و باعرق جبین گردآوری شده باشد ؛ غالبأ... ادامه مطلب ..
حيات برخي درگرو نزاع و تفرقه است

آرمان- عبدالرحمن فتح‌اللهي: اكنون و در سال‌هاي ميانه دهه ۹۰ شمسي نسل چهارم وپنجم انقلاب شايد بعد از حدود ۲۰ سال درك و خاطره ملموس و روشني از دوران سياسي و اجتماعي دولت اصلاحات نداشته باشد، ادامه مطلب ..
IMAGE ماجرای اندوه‌بار خوزستان؛ سوريه يا خوزستان!

 اولکامیز-    واقعا خجالت‌آور است! بهترین واژه همین است: «خجالت‌آور»! سخن از خوزستان است و مردم بردبار و صبورش. خطه‌ای مظلوم و فراموش‌شده که ظاهراً فقط نفت و گاز و معادنش فراموش نشده‌اند تا 90... ادامه مطلب ..
IMAGE تا انتخابات بیاییم قول ندهیم

  اولکامیز- روزنامه بهار چند ماهی بیشتر تا آغاز انتخاباتی دیگر فرصت نداریم و لابد باز هم شاهد قول و قرارهای نامزدهای مایل به کرسی قدرت خواهیم بود. فرقی ندارد نامزد محترم قصدش صندلی ریاست جمهوری... ادامه مطلب ..
به این سه دلیل روحانی اصولگرا نیست

عصر ایران؛ مصطفی داننده- «زمانی که دکتر روحانی انتخاب شد بعد از مدت کوتاهی به یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفتم آقای روحانی اصولگراست ادامه مطلب ..
نور بر فراز آرامگاه شهید بایرام قلی سلاقی نیا

اولکامیز- شب پنجشنبه شب ها ازفراز مزار بعضی شهداء نورافشان می شود۰ دریک پنجشنبه شب حدود دقایقی بعد ازنمازعشاء ازروستای سلطانعلی حومه ی شهرستان گنبدکاوس به قصد گنبد ادامه مطلب ..
IMAGE برف می بارد

اولکامیز- دایان دوگونچی :برف می بارد. امروز برف ناگهان مثل دوستی آشنا که منتظرش بودیم فرا رسید و با خود سپیدی و شوق را به ارمغان  آورد. ادامه مطلب ..
همرنگی با جماعت و تعطیلی تفکر

اولکامیز- موسی توماج ایری :  "خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو!» از سنین خردسالی همواره این ضرب‌المثل به گوشم خورده است و همیشه احساس ناخوشایندی نسبت ادامه مطلب ..
IMAGE روایت یک جشن شاد و پرخاطره

اولکامیز- سه شنبه نوزدهم بهمن ماه روزی شاد و بیادماندنی برای دانش آموزان دبیرستان امام  بود. در این روز به پاس انقلاب جشنی شاد و متنوع برگزار شد. مدرسه  شیانه روزی امام به همت مدیرلایق،... ادامه مطلب ..
IMAGE در جشن دبیرستان قویدل چه گذشت ؟

اولکامیز- آموزشگاه شهید قویدل قدیمی ترین دبیرستان شهرستان مرواه تپه است. به مناسبت 38 مین بهار انقلاب دبیرستان قویدل مراوه تپه روز چهارشنبه 20 بهمن درسالن شهید آوینی مراوه تپه  جشنی برگزار کرد... ادامه مطلب ..
گروه موسیقی آزادی در دهه 60

 اولکامیز- دایان دوگونچی : حاجی محمد حاجی ابروزن از فعالان و علاقمندان به موسیقی ترکمن در مورد پیدایش گروه موسیقی سنتی آزادی گفت : ادامه مطلب ..
IMAGE نقدی بر یک چالش / تیشه بر ریشه

اولکامیز – یادداشتی از آتا گوگلان- این روزها درپی مصاحبه ی تند آخوند فروزش راجع به حواشی مراسم بزرگداشت مختومقلی و در پی آن حملات فعالان اجتماعی ترکمن صحرا به روحانیت ،شاهد فتنه ای هستیم که... ادامه مطلب ..
IMAGE نسبت مختومقلی فراغی با دین و فرهنگ

اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: مختومقلی فراغی با شعرهای زیبا، جذاب، پرمعنی و وزین خود با دین و مذهب و فرهنگ و هویت ترکمنها عجین شده است. ادامه مطلب ..
ویژگیهای اهل حقیقت

اولکامیز – کامبیز قجقی نژاد: خداوند متعال در سوره رعد به توصیف ویژگی های اهل حق و عدالت پرداخته؛ می گوید: ادامه مطلب ..
وظایف شورای شهر

 اولکامیز- وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر  در قانون با 34 ماده و 9 تبصره مشخص شده است که به شرح زیر می باشد:  ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام عزیز جان آرزوی توفیق دارم
همه این کشتارها بخاطر یک نفر در قدرته
ما که خواستیم ازدواج کنیم مرحله اولش این بود که خودمان هزینه عروسی را در بیاوریم و یادم هست 3 سال در...
با توجه به نتیجه گیری درپاراگراف آخر به نظر می رسد نویسنده محترم مقوله پیچیده ای همچون اقتصاد را خیل...
بسیار زیبا نوشته بودید. من ترک و ترکمن نیستم ولی انها را دوست دارم. از موسیقی زبان و فرهنگ شما لذت م...
باسلام این فراقانونی که میگید یعنی از قانون فراتر وبالاتر است.!!یا غیرقانونی است!!!اگه غیرقانونی است...
باسلام وخسته نباشید آره هلاکو را خدا رحمتش کند . ولی دراین میان آن قبا را جوانان غیور ترکمن صحرا میخ...
متأسفانه مردم خوزستان بهرة کمی از منابع خداوندی این استان دارند و خود بنده در سفری دانشجویی به این ا...
السلام علیکم خدمت مسئول محترم سایت. به نظر بنده گزارش فوق دروغ مطلق می باشد. حتی حکومت اسرائیل و آمر...
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز
بنده در سال 86 و 89 و 94 برای تجارت به کشور ترکمنستان سفر داشتم و...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677
استیل پارسه

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.